برچسب: اقتصاد

«دو تابعیتی»؛ بهانه‌ای برای حمله به تولید کننده بزرگ صنعتی!

به گزارش جهان نیوز، از جمله این بهانه ها می‌توان به اتفاقی اشاره کرد که به تازگی گریبان «شرکت قطعه‌سازی‌ کروز» را گرفته است؛ گریبان یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده در صنعت خودروسازی کشورمان که سابقه فعالیتش در ایران نشان از تواناهایی های زیادش دارد. مروری بر اخبار و مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود حکایت از آن دارد که این شرکت تولید کننده قطعات خودرو مورد هجمه ای ویژه قرار گرفته است، به گونه ای که ظاهرا عده‌ای بدشان نمی‌آید آن را از گردونه قطعه سازی خارج کرده و ضمن وارد آوردن آسیب هایی وسیع به صنعت خودروی کشور، اهداف خود را پیگیری نمایند. مسیری که برای نیل به آن، دستمایه های عجیبی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این دستمایه ها، تمرکز بر مساله‌ای‌ست که مدت ها در مجلس شورای اسلامی و محافل سیاسی مورد بحث و مناقشه قرار گرفته و حساسیت هایی آفریده است؛ اینکه مدیران این مجموعه –به زعم هجمه کنندگان،- دو تابعیتی هستند و لذا باید با ایشان و فعالیت هایشان مقابله کرد و مانع از ادامه کارشان شد. موضوعی که گاه برای پر و بال دادن به آن از تحریک احساسات عمومی و بیان برخی موارد کذب هم ابای..

بحران تقاضا، در کمین آزاد‌سازی قیمت‌ها

به گزارش جهان نیوز، در شرایط حاضر، زنجیره خودروسازی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه این صنعت، مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های سربار خودروسازان در کنار بهره‌وری پایین آنها سبب شده تا تولید خودرو با چالش جدی روبه‌رو شود؛ به‌طوری‌که با روند کاهشی تولید این روزها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم و روز‌به‌روز بر حاشیه قیمتی در بازار نیز اضافه می‌شود. در این بین زنجیره خودروسازی کشور با در نظر گرفتن شرایط کنونی، تلاش‌های گسترده‌ای برای آزاد‌سازی قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد، که به‌نظر می‌رسد تمام دردهای زنجیره خودروسازی کشور با داروی آزاد‌سازی قیمت دوا می‌شود. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان تمام هم و غم خود را روی بحث آزاد‌سازی قیمت خودروهای تولیدی قرار داده‌اند که همین مساله می‌تواند به پاشنه آشیلی برای آنها تبدیل شود. شرایط بازار خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر بیانگر آن است که دو عامل سبب ایجاد تلاطم در بازار شده به‌طوری‌که این تلاطم حاش..

موبایل های احتکاری توقیف شده چه شدند؟

به گزارش جهان نیوز، حدود 2 ماه قبل وزیر ارتباطات لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد. در این لیست حدود40 شرکت وجود داشت که به آنها مبلغی نزدیک به 220 میلیون یورو ارز تخصیص پیدا کرده بود. این در حالی است که حدود یک ماه قبل وزیر ارتباطات از توقیف 50 درصد از گوشیهای وارد شده احتکاری خبر داده بود. این در حالی بود که علاوه بر احتکار گوشی نزد واردکننده قسمتی از گوشیهای وارد شده در شبکه توزیع به دست مشتری واقعی نرسیده بود. گفتنی است، بر اساس آمارهای گمرک طی چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از یک میلیون و 357 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشورمان وارد شد. ارزش گوشیهای وارد شده حدود 228 میلیون دلار بوده است به طوری که این کالا یک و 50 صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است. این گزارش حاکی است میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشورمان طی چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 146 و 58 صدم درصد افزایش یافته است.گفتنی است طی چهار ماهه نخست سال گذشته 690 هزار و 764 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 92 میلیون و 520 هزار دلار وارد ..

دولت با واگذاری طرح‌های نیمه تمام چند چند است؟

به گزارش جهان نیوز، همه ما می‌دانیم که سال هاست عمده‌ترین شرکت‌های کارآفرین، در سطح کشور متشکل از تعاونی‌های مردم نهادی هستند که با سرمایه‌ای اندک و با بهره گیری از خلاقیت‌های ذهنی برای آبادانی نظام اشتغال و همچنین پیشرفت اقتصاد کشور تلاش می کنند. اما متاسفانه هم اکنون تنها ۷ درصد از اقتصاد کشور در دست این شرکت هاست و باقی درآمدها صَرف تامین نیاز‌های مستخدمین و یا ورود غیر مستقیم به اقتصاد کشور(خرید سهام سایر شرکت ها در بورس) می شود. در گزارش قبل اشاره کردیم که میزان مشارکت شرکت های تعاونی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها تا چه حد بر پویایی جامعه موثر بوده است. در این قسمت نیز می‌خواهیم به نقش تعاونی‌ها برای پذیرش طرح‌های نیمه تمام دولتی بپردازیم، به همین دلیل به سراغ چند تن از فعالان این شرکت‌ها رفته و از میزان آمادگی آن‌ها برای تقبل و اتمام این طرح‌ها پرس و جو کرده ایم. محمد ملکی زهدان، مدیر عامل یک شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی (گندم، جو و ذرت) در این باره می‌گوید: سال هاست که با فعالیت در این زمینه توانسته ایم به ایجاد اشتغال در کشور کمک رسان خوبی باشیم. وی افزود: دولت باید نگاه به بخش تعا..

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

به گزارش جهان نیوز، احتکار چه کالایی پر سودتر است؟ چطور می‌شود قیمت‌ها را بالاتر ببریم؟ سوله و ساختمانی که امن باشد، سراغ دارید؟ جایی برای پنهان کردن 100 تن برنج و چندصد تا یخچال و تلویزیون و چند تن میلگرد و آهن چطور؟ اینها سوالاتی است که این روزها ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده؛ احتکار کلیدواژ‌ه‌ای در مراودات اقتصادی و در صدر اخبار. خبرهایی که مثل تیر بیرون پرتاب می‌شوند تا مردم را هم به خرید و انبار کردن، حریص‌تر کند؛ پنج کارتن پودر لباسشویی، ۲ کارتن روغن، چند گونی برنج و… انگار در دایره‌ای شوم گیر افتاده‌ای و فقط تویی که باید به فکر خودت و خانواده‌ات باشی. آن طور که حسام سلامت جامعه‌شناس می‌گوید: در غیاب نظارت موثر، این ماجرا هر بار به اشکال مختلف اتفاق می‌افتد. به گزارش تجارت‌نیوز، چرا اخبار احتکار بیشتر از همیشه به گوش می‌رسد؟ ریشه‌های این پدیده اقتصادی از کدام زمین آب می‌خورد؟ احتکار چه به روز اقتصاد کشور و مردم می‌آورد؟ چطور می‌توان با آن مقابله کرد؟ اینها را با سه کارشناس حوزه اقتصادی و اجتماعی مطرح کردیم تا لااقل توصیفی شفاف‌تر از ماجرا داشته باشیم. اما بگذارید قبل از صحبت کارشناسا..

رشد ۳۰۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق

به گزارش جهان نیوز، سید علی معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: نرخ قاچاق کالا نخستین بار متوقف شده و کاهش یافته است. به گزارش تجارت‌نیوز، وی گفت: قاچاق کالا که در سال ۹۲ بیست میلیارد دلار بود در پایان سال ۹۶ به ۱۲/۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. معصومی با اشاره به اینکه تدوین قانون برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۲ سال به طول انجامید گفت: وظیفه این ستاد برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت است. وی افزود: ۲۰۰ عنوان قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز داریم و تطبیق این قوانین و آنچه که صورت می‌گیرد کار را ساخت کرده است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مناسب نیست و مردم از آن رضایت ندارند. امیر خجسته افزود: در حالی که از همه جا همه کالایی به کشور قاچاق می شود نمی‌شود گفت قاچاق کاهش یافته است. وی گفت: تنها ۳۶۰ هزار نفر به خاطر واردات قاچاق البسه ار چین در کشور بیکار شده‌اند. خجسته افزود: بنا بر بررسی‌های صورت گرفته، قاچاق کالا به کشور بیش از ۲۵ میلی..

ذکر چه مواردی در قرارداد اجاره ضروری است؟

به گزارش جهان نیوز، سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه به بیان مواردی خواهد پرداخت که درج آنها در قرارداد اجاره ضروری است. به گزارش تجارت‌نیوز، طاهری با اشاره به اینکه «تصریح به عدم جواز انتقال به غیر» یکی از این موارد است می‌گوید: مثل اینکه شخصی ملکی را با قیمت مناسب اجاره کند و با قیمت بالاتر به شخص دیگر اجاره دهد، که اکثر مالکان موافق آن نیستند و مایلند ملک خود را به کسانی اجاره دهند که می‌شناسند و صداقت و امانت آنها برایشان محرز است. کاربری ملک از دیگر مواردی است که طاهری ذکر آن را در قرار داد ضروری می‌داند و در این خصوص می‌افزاید: باید مشخص کرد که کاربری ملک تجاری، اداری یا مسکونی است؛ چرا که ملک مسکونی را نمی‌شود به شرکت اجاره داد و اجازه کار تجاری در آن داده نمی‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری ذکر نوع شغل مستاجر تجاری را نیز مفید می‌داند و می‌گوید: گاهی پیش می‌آید که موجر مغازه خود را به لباس‌فروش اجاره می‌دهد اما او تعویض روغنی راه می‌اندازد. ذکر شغل در قرارداد می‌تواند در جلوگیری از این پدیده نیز موثر باشد. طاهری می‌گوید: در قرارداد صراحتا نوشته شود که تمدید آن من..

کارنامه عجیب مسئولان در افزایش ایمنی خودروها

به گزارش جهان نیوز، یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران مهم دولتی نشان می‌دهد اگرچه با توجه به ضرورت افزایش ایمنی خودروها و حرکت در راستای کاهش تصادفات ناشی از نواقص فنی وسایل نقلیه، احداث “مرکز ملی آزمون جاده ای” از اوایل دهه 1380 با هدف انجام انواع تست‌های فنی ایمنی دوام و پایداری، صدا، آسایش رانندگان و. .. مطرح و آغاز شده اما به دلیل وجود موانع و مشکلات زیرساختی، ‌اجرایی و مدیریتی، طی 14 سال گذشته به لحاظ فیزیکی تنها 5 درصد از کل طرح و حدود 50 درصد از فاز اول آن اجرا شده است. منبع: خراسان

مصالح ساختمانی چند درصد گران شد؟

به گزارش جهان نیوز، گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت خرید مصالح ساختمانی برای سازنده‌ها در پایتخت طی سه ماه نخستین سال جاری نشان می‌دهد رشد شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران طی فصل بهار سال جاری نسبت به دو سال ۹۵ و ۹۶ پیشی گرفته است. براساس این گزارش، اگرچه رشد این شاخص در سال ۹۶ معادل ۱۲ درصد و در سال ۹۵ معادل ۶/ ۶ درصد نسبت به سال قبل از آن ثبت شده است اما رشد شاخص کل قیمت نهادهای مسکونی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته معادل ۳/ ۲۷ درصد بوده است. در همین حال، درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۴/ ۱۷ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۳/ ۱۲درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد: بیشترین رشد شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در فصل بهار به گروه «آهن آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره» تعلق دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که در فصل بهار ١٣٩٧ برابر با ۴/ ۲۵۵ است که نسبت به فصل قبل ۲/ ۲۱ درصد افزایش داشته است. روند رشد شاخص قیمت نهاده‌های ساختما..