گفته شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ۱۰ میلیون نفر کوپن الکترونیکی صادر خواهد کرد تا بتوانند یا ۱۰۰ هزار تومان شارژ ماهانه کالاهای اساسی خود را تامین کنند. این کوپن الکترونیکی به افراد نیازمند جامعه تعلق می‌گیرد و آنها تنها می‌توانند با این کوپن‌ها کالاهای مشخص شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده‌اند را خریداری کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این اعتقاد است که الکترونیکی شدن کوپن‌ها موجب شفافیت انجام کار می‌شود و از آنجائیکه اطلاعات جامعه‌ هدف از پایگاه جامع اطلاعات ایرانیان و کمیته امداد اخذ می‌شود، فشار اقتصادی بر جامعه ضعیف کمتر می‌شود. با این حال بسیاری معتقدند که این طرح به دلیلی وجود خلاء‌های اطلاعاتی و سودجویی برخی افراد به هدف اصلی خود نخواهد رسید و به علاوه موجب افزایش تورم خواهد شد.

«مهدی خلیلی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیجیاتو چندین عامل را موجب شکست این طرح می‌داند. به گفته نمی‌توان اطمینان داشت که جامعه آماری هدف افراد نیازمند هستند چراکه علیرغم دریافت اطلاعات از کمیته امداد و پایگاه جامع اطلاعات ایرانیان امکان تغییر اطلاعات توسط افراد سودجو وجود دارد:

«متاسفانه از آنجائیکه مردم به سیستم اداری کشور اعتماد ندارند، اطلاعات دقیقی از خود ارائه نمی‌کنندُ در نتیجه جامعه اطلاعاتی دقیقی از خانواده‌ها وجود ندارد. این طرح در صورتی درست انجام خواهد شد که تحقیق درستی در مورد خانوارها، مشاغل و درآمد آنها صورت گیرد؛ در غیر این صورت جامعه آماری درستی از خانوار نیازمند وجود نخواهد داشت. همچنین ادارات کشور به دلیل بروکراسی حاکم، اطلاعات دقیق را ثبت نمی‌کنند. بلکه اطلاعاتی را ثبت و منتشر می‌کنند که خوشایند مدیران باشد.»

به عقیده خلیلی این طرح برای بلند مدت پاسخگو نیست، بلکه حکم یک مُسَکن کوتاه مدت را دارد، چراکه ۱۰۰ هزار تومان نمی‌تواند تاثیر زیادی در تامین سبد کالای یک ماهه فرد داشته باشد.

از نگاه این مدرس کارآفرینی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند اقدامات مهمتر و تاثیرگذارتری انجام دهد؛ شرکت ملی نفت‌کش، شرکت شیر پگاه، شصتا، آتیه صبا و ..از زیرمجموعه‌های این وزارت‌خانه هستند منتها به دلیل ضعف در مدیریت نتوانسته‌اند آنطور که باید عمل کنند: «درصورتیکه این شرکت‌های بزرگ درست عمل کنند، می‌توانند برای افراد زیادی اشتغالزایی و کارآفرینی کنند و مسلما اشتغالزایی برای اقشار نیازمند تاثیرگذارتر از صدقه دادن به آنهاست. منتها مدیریت بسته است و اشتغالزایی انجام نمی‌شود و فقط زیان‌دهی خواهند داشت.»

قرار است کوپن‌های الکترونیکی به نحوی تنظیم شوند که افراد فقط قادر به خرید اجناس مشخص شده‌ای باشند. در واقع قرار نیست پول نقد به مردم تزریق شود. خلیلی این نحوه کارکرد را هم مستعد تقلب می‌داند:

«این موضوع ایجاد رانت می‌کند. چراکه با شرکت‌های مشخصی برای تامین اجناس مورد نیاز قرارداد خواهند بست. بنابراین شرکت‌های خاصی ذی‌نفع و فعال خواهند شد و شرکت‌های دیگری راکد می‌شوند. در واقع این طرح موجب ایجاد رانت خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی راه حل را در اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای طرح و قیمت کالاهای عرضه شده می‌داند؛ موضوعی که از نظر او با مشکلات بسیاری همراه است و احتمال آنکه با رانت همراه شده و به هدف خود نرسد، بسیار زیاد است.

The post کوپن الکترونیکی و چالش های پیش روی آن appeared first on دیجیاتو.